- Advertisement -
جنة بوعمري
قامت السلطة الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار مهامها القانونية الموكَلة إليها بـ”الإشراف على سوق الرساميل” في الجزء المتصل بانضباط السوق بإحالة 3 ملفات “جُرمية” على القضاء، مستندةً في ذلك على الآراء التي أصدرها “المجلس التأديبي”. و حسب التقرير السنوي، تضمن تفصيلا لحصيلة أنشطة المجلس التأديبي، ذاكراً أنه “منذ تولّيهم مناصبهم سنة 2017 و إلى متم سنة 2022، عقد أعضاء المجلس التأديبي، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الثانية سنة 2025، ما مجموعه 49 اجتماع عمل و 19 جلسة استماع للأطراف المعنية”.
حسب المعطيات الرسمية الواردة في التقرير، أصدر مجلس التأديب 40 رأيا، منها 31 رأيا مطابقاً توصي بفرض عقوبات تأديبية أو مالية، و 3 آراء تهم حفظ ملفات دون متابعة بسبب تقادم الوقائع أو عدم وجود أساس قانوني للعقوبات، فضلا عن 6 آراء توصي بإحالة ملفات الوقائع التي يمكن تصنيفها كأفعال جرمية على السلطات القضائية. كما شدد التقرير، على مواصلة الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2022 تنفيذ الإجراءات المدرجة في خارطة الطريق بشأن محاربة الرشوة في القطاع المالي، و ذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، و تضمنت الإجراءات توعية المتدخلين و نشر المبادئ التوجيهية و المشاركة في ورش العمل.
