- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، مساء أمس الاثنين، حكمها بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد، و حكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية. ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2009 حتى 2019، وجهت له اتهامات بالفساد و الإثراء غير المشروع و غسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، و أحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء. و طيلة المحاكمة رفض ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، و ظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقا للجمهورية.
و كانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد حجزت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات ولد عبد العزيز و بعض المقربين منه. و طلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته. و بعد عدة أيام من المداولات قررت المحكمة أن تحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته و دفع غرامة، و مصادرة حقوقه المدنية.
