- Advertisement -
جميلة البزيوي
قفزت أسعار زيت الزيتون، و هي مادة ضرورية للمائدة المغربية إلى أسعار غير مسبوقة، إذ تجاوزت هذه الأيام سعر 100 درهم للتر الواحد، و ذلك حسب المناطق و المدن. و حسب تجار هذه المادة يرجعون غلاء سعر زيت الزيتون إلى الاحتكار و المضاربة التي تطاله. و في هذا الإطار، جرت لبنى الصغيري، البرلمانية عن فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، إلى المساءلة البرلمانية. حيث طالبت من وزير الفلاحة بالتدخل العاجل من أجل منع و مواجهة الاحتكار و المضاربة لمنتوج الزيتون و زيته و فرض أسعار خيالية. و قالت البرلمانية، في رسالة وجهتها لوزير الفلاحة،” أن المواطنات و المواطنين فوجئوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون و زيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما”.
البرلمانية الصغيري أشارت إلى أن هذا الارتفاع الكبير يتم تبريره بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء و احتكار معظم الكميات المعروضة في السوق و فرض قانونهم على المغاربة. من جهة أخرى وقع وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية، محمد صديقي، على قرار يمنع بموجبه تصدير الزيتون و زيت الزيتون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، و ينتظر القرار توقيع وزير التجارة و الصناعة، رياض مزور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. و حسب مصادر مطلعة، أن هذا القرار يهدف إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة.
