حسب رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية.. لا زيادة في سعر الماء و الكهرباء

- Advertisement -

جنة بوعمري

اتفق مساء اليوم الخميس، فرق الأغلبية بمجلس النواب خلال لقاء مع وزيرة الاقتصاد و المالية، فتاح العلوي، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ألا تشمل الزيادات في قانون مالية 2024 أسعار الكهرباء و الماء، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة في قطاع النقل الحضري، أي حافلات النقل الحضري و طرامواي، من 14 إلى 10 في المئة. و كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب في فاتح نونبر الجاري، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية لن تتجاوز 2 بالمائة بمعدل درهمين تضاف لكل فاتورة استهلاك.

و أوضح المسؤول الحكومي أن 66 بالمائة من فواتير الاستهلاك بالنسبة للشطر الأول لن تتعدى نسبة الزيادة المرتقبة عليها درهما واحدا بحلول سنة 2024، بينما سترتفع أثمنة الفواتير المصنفة في الشطر الثاني بـ2.3 درهم و تهم 17 بالمائة من المستهلكين المغاربة على الصعيد الوطني. و أكد لقجع أن قرار الزيادة في نسبة الضريبة على  القيمة المضافة لا يستهدف الطبقات الضعيفة و الهشة، و إنما أولائك الذين يفوق معدل استهلاكهم 500 كيلواط، و يكبدون الدولة خسائر بـ7 ملايير درهم، تدفعها الدولة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، مشددا في المقابل على أن الحكومة لا تستهدف أبدا المس بالقدرة الشرائية للمغاربة و إنما تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها.