- Advertisement -
شيماء علي
أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها. و أفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار بأن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. و أقر المجلس بأنه “لم يتمّ أي إضرار مادي بالانتظام العام” خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عامًا) على الأراضي الفرنسية. و وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، أن المجلس أشار إلى أن أبو دقة “ليست فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها قيادية في الحركة”، زاعمًا،” أن الجبهة ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و 2015، أوقعت العديد من الضحايا” .
و رأى المجلس أن “التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام”.
و أفادت منظمة “أورو باليستين” الفرنسية غير الحكومية بأنّ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمر، منتصف الشهر الماضي، بتوقيف المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقّة في مدينة مرسيليا قبيل توجّهها إلى مدينة تولوز، على أن يُصار إلى ترحيلها.
