- Advertisement -
جميلة البزيوي
يقول المثل المغربي” طلع للكرمة انزل شكون لقالها ليك” ، فبعدما تعهدت الحكومة قبل ثلاثة أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء و الكهرباء حيز التنفيذ، بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، كشف مشروع قانون مالية 2024 عن زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء و الكهرباء. و يقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة و إلى 9 بالمائة من سنة 2025 و إلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و 18 بالمائة سنة 2025 و 20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024. بالإضافة إلى رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة و 15 بالمائة سنة 2025 و 20 بالمائة في سنة 2026.
