- Advertisement -
زهرة المغرب
أعلن بلاغ للديوان الملكي اليوم الثلاثاء أن الملك محمد السادس وجه رسالة سامية إلى عزيز اخنوش، رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. و أكد بلاغ الديوان الملكي،” انه بموازاة التكليف الملكي لرئيس الحكومة فقد اشرف الملك محمد السادس على إعداد إصلاح مدونة الاسرة، بشكل جماعي و مشترك بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، و ذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية و القضائية لهذا الموضوع”. كما دعا الملك محمد السادس، حسب بلاغ الديوان الملكي “المؤسسات المذكورة” إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، و في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات و فعاليات المجتمع المدني و الباحثين و المختصين.
وفي ما يلي بلاغ للديوان الملكي:
“وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. و تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، و تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة و الأسرة بشكل عام. و بموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي و مشترك، لكل من وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، و ذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية و القضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، و في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات و فعاليات المجتمع المدني و الباحثين و المختصين. و تقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، و الضامن لحقوق و حريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، و ذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، و عرضه على مصادقة البرلمان”.
