- Advertisement -
جنة بوعمري
أوصت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديد فترات “الخلوة الشرعية” ضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يناقش في مجلس النواب. و حسب ما أوصى به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن و الزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع. و أشار في رأي استشاري جديد حول مشروع هذا القانون إلى أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و التي تنص على أنّ”ممارسة هذا الحق يُطبَّق على الرجال و النساء دون تمييز إذ ينبغي أن يتاح للسجينات على قدم المساواة مع الرجال.
و أوصى بوضع “توفير أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة و متساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ عَلَى السلامة و صون الكرامة”. و تأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
