- Advertisement -
جميلة البزيوي
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، و يتضمن عقوبات بديلة سيتم اعتمادها في الشأن القضائي، لأول مرة بالمغرب. و وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي ،هذا المشروع ب”الثوري”، مضيفا أننا كنا كثيرا ما نسمع عنه، إلى أن جاءت هذه الحكومة التي كانت لها الجرأة و الشجاعة و القدرة لإخراجه في وقت سريع. و أكد بايتاس، “أن الحكومة تشرف اليوم على هذه المرحلة الجديدة و تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة تحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان و حقوق المجتمع”. و أوضح بايتاس أنه سيتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة، نظرا لخطورتها و أخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
و شدد المسؤول الحكومي على أن هذه الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبرالمنفعة العامة و المراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية و غيرها، و ذلك بهدف تخفيض الساكنة السجنية، و لتعزيز من صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان و لإعطاء فرصة للأفراد الذين أخطئوا في ظروف معينة للاندماج في المجتمع. و كشف أن القضايا التي لن تشملها العقوبات البديلة، هي أمن الدولة و الإرهاب، و الاتجار الدولي في المخدرات و المؤثرات العقلية، و الاتجار في البشر، و الاغتصاب، و الاختلاس و الغدر و الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد الأموال العمومية و غسيل الأموال، و الاستغلال الجنسي للقاصرين و الأشخاص في وضعية إعاقة.
