- Advertisement -
جميلة البزيوي
أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في دعوى قضائية غير مألوفة، رفعها مصطفى الزان، عضو في جماعة بني يخلف (حزب الأصالة و المعاصرة)، في حق عامل عمالة المحمدية، هشام العلوي المدغري، 21 يونيو. فحوى الدعوى هو الطعن في عدم مباشرة عامل عمالة المحمدية، هشام العلوي المدغري إجراءات العزل في حق سعيد رفيق رئيس جماعة بني يخلف في إقليمه، بسبب ارتكابه انتهاكات واسعة لقوانين البناء، و تحقير أحكام قضائية، و إخلالات مالية. الدعوى و حسب مصادر مقربة، سُجلت بالمحكمة المختصة في 18 أبريل الفائت، إلا أن العامل رد في مذكرة جوابية لمحاميه، بالقول إن ما سمي “قرارا سلبيا” صادرا عنه، إنما هو “قرار مزعوم، غير موجود”، مطالبا المحكمة برفض الدعوى.
إلا أن مذكرة تعقيبيه لدفاع صاحب الدعوى، وُضعت في 22 ماي الفائت، قدمت سلسلة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، تشير إلى أحقيته في مطالبه في مواجهة السلطات الإدارية. و منذ ذلك الوقت تغير موقف عامل عمالة المحمدية: في مذكرة محاميه لـ16 ماي، جرى التقليل من الاتهامات المرتبطة بارتكاب رئيس جماعة بني يخلف، لانتهاكات عديدة لقوانين التعمير. و قد ورد في تلك المذكرة أن تلك الخروقات في حال ثبوتها، إنما ارتكبها المعني بصفته الشخصية، باعتباره صاحب شركة، و ليس بصفته رئيس جماعة.
