- Advertisement -
جنة بوعمري
بعدما تعالت الأصوات الإسبانية المهتمة بموضوع النفايات، من أجل تحذير من أزمة تدبير النفايات بمختلف أشكالها، خاصة الصلبة منها بإسبانيا، مقترحة طمر أطنان من النفايات في المغرب، كحل للتخلص من الكميات الزائدة من النفايات المنتشرة على السواحل الإسبانية و في مناطق أخرى، فتحت السلطات الإسبانية بتعاون مع الشرطة الأوربية تحقيقا في تصدير 2.302 طن من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب. هذا التحقيق يأتي في أعقاب إجراء السلطات ذاتها، لأكثر من 141 عملية تفتيش في جميع أنحاء الجارة الشمالية داخل شركات إدارة النفايات البلاستيكية. التحقيق شمل شركات إسبانية تعمل على استخراج النفايات البلاستيكية من المركبات في نهاية عمرها الإنتاجي، لتعمد لإرسالها لاحقًا بشكل غير قانوني و تمويهي كمادة خام، و كانت تهم بإرسال 900 طن من النفايات إلى تايلاند، و 98 طن إلى هونغ كونغ، و 312 طن إلى ماليزيا، و 2302 طن إلى المغرب، و تم التحقيق مع شخصين بشأن هذه الأحداث.
و حققت الشرطة الإسبانية المكلفة بالبيئة، مع شركة أخرى تقع أيضًا في برشلونة كانت ستنقل إلى فرنسا مواد معلنة على أنها بلاستيكية بينما كانت في الواقع نفايات بلاستيكية. و منذ إنشائها، نفذت نشاطها في الشؤون البيئية لضمان الامتثال للأحكام التي تهدف إلى الحفاظ على الطبيعة و البيئة و الموارد المائية، و كذلك الصيد و الأسماك و الغابات و أي أشياء أخرى ذات صلة بالطبيعة، و أصبحت هذه الشرطة أحد ضباط الحفاظ على البيئة الأوائل في العالم.
