- Advertisement -
جميلة البزيوي
لازالت الفرقة الوطنية مسترسلة في أبحاثها، بخصوص سماسرة الملفات القضائية، لتشمل هذه المرة متورطين جدد، يشتبه تدخلهم في الملفات القضائية و التأثير بالأموال لاستصدار أحكام، أو الاحتيال على متقاضين و سلبهم مبالغ مالية تحت ذريعة الحصول على حكم مخفف، أو الاستفادة من السراح، و غيرها من وسائل إغراء و استقطاب المتقاضين. و عمت حالة من التوجس في صفوف المحامين بعد تداول أسماء لها علاقة ببعض الموقوفين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، كما انتابت الحالة نفسها موظفين، إذ يسود ترقب كبير لما ستسفر عنه مسطرة تقديم المشكوك فيهم من الموضوعين رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و حسب مصادر مقربة، أن الفرقة الوطنية، و بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أسقطت عددا من السماسرة، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و أردف المصدر، أن عملية التقاط المكالمات، التي جرت بناء على تعليمات النيابة العامة في قضايا سابقة، قادت إلى الوصول إلى شبكة جديدة للوساطة في ملفات قضائية، الأمر الذي دفع إلى تعميق البحث لإيقاف جميع المشتبه في تورطهم في تلك الوقائع غير القانونية. و أضاف المصدر،أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل بحثها في هذه القضية، خصوصا أنه أتى أثناء التحقيق ذكر أسماء محامين و قضاة، الأمر الذي تتدارسه النيابة العامة قبل اتخاذ قرار الاستماع إلى من يتمتعون بالامتياز القضائي. و وفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء، و على رأسها محكمة الاستئناف و المحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.
