- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، بشراكة مع وزارة العدل، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة، و الذي نظم تحت موضوع “القاضيات: إنجازات و تحديات”، “أن المرأة المغربية استطاعت أن تفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي سنوات قليلة بعد استقلال المملكة”. و أوضح عبد النباوي ،” أن المرأة المغربية استطاعت أن تكتب اسمها، و تفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي مبكرا، سنوات قليلة بعد استقلال المملكة، حيث انتمت أول النساء إلى القضاء في بداية ستينيات القرن الماضي”.
و استشهد عبد النباوي بوصول أول القاضيات إلى محكمة النقض في ثمانينيات القرن الماضي، مسجلا أن بروز النساء القاضيات في المشهد القضائي الوطني قد انطلق منذ منتصف التسعينات، حيث تم تعيين نساء قاضيات في مناصب المسؤولية بالمحاكم، و سرعان ما اقتحمت القاضيات المغربيات مختلف مجالات القضاء و مراكز القرار فيه كرئيسات غرف بمحكمة النقض، و رئيسات لمحاكم الاستئناف، و رئيسات محاكم، أو وكيلات للملك بالنيابة العامة. و أفاد عبد النباوي ،بأن عدد النساء القاضيات يناهز حاليا 26 في المائة من مجموع الجسم القضائي الموحد، و الذي يشمل قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة، مبرزا أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و النيابات العامة لديها، فضلا عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، و تولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة. كما أبرز، “أن القاضيات المغربيات استطعن بجدارة و كفاءة عالية الوفاء بالتزامات وطنية و دولية انتدبن لها كعضوات في المحكمة الدستورية أو في مجالس الحكامة و المؤسسات الدستورية الكبرى و في مهام التسيير الإداري بالإدارة القضائية، و في محاكم و لجن دولية في مجالات القضاء و حقوق الإنسان”.
