- Advertisement -
جميلة البزيوي
في اجتماع للمكتب السياسي للسنبلة، أبدا حزب الحركة الشعبية ثقته في استقلالية القضاء بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، كما نوه الحزب بقرار تقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بالتجرد من مسؤوليته. و حسب بلاغ السنبلة، أن الحزب يتابع باهتمام قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها. كما أوضح الحزب أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، و كذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، و هو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، و هو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. و كذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة.
و تابع الحزب حسب البلاغ، ” أنه من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع و الحكيم لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بالتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية “.
