جنة بوعمري
سيعقد المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، جلسة لتدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر. و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة،” أن من بين السيناريوهات المطروحة من أجل إيجاد صيغة تضمن المرحلة الانتقالية لعمل المجلس الوطني للصحافة، بسبب نهاية التمديد الذي أقرته الحكومة لـ6 أشهر، هو مقترح مطروح على الطاولة، يقضي بتشكيل لجنة مستقلة تدبر إداريا و ماليا المجلس الوطني للصحافة، خلال مرحلة انتقالية، تمتد إلى سنة بداية من تاريخ نهاية التمديد”.
و سبق لفريق الأصالة و المعاصرة أن تقدم بمقترح قانون تغيير و تتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كما سبق للفريق أن قام بجمع توقيعات الفرق النيابية بمجلس النواب، غير أن هذا المقترح تم سحبه بسبب الجدل الذي أثاره، حيث أن المجلس وفق المقتضيات المقترحة سيتألف عبر التعيين عوض الاقتراع، على الرغم من كونه هيئة مهنية، و ليست هيئة دستورية. و أضاف ذات المصدر،” أن مقترح القانون تم تفصيله على مقاس عدد من الأشخاص الذين يمكن أن يتم اقتراحهم لتمثيل الهيئات المعنية، حيث تم تخفيض الأقدمية لعضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين و فئة ناشري الصحف من 15 سنة إلى 10 سنوات”.

