- Advertisement -
جنة بوعمري
أثارت الزيادات في أسعار المواد الغذائية، و التي فاقت القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، جدلا واسعا في الشارع المغربي، ما دفع بعدد من الفعاليات المجتمعية إلى دق ناقوس الخطر مطالبة بتدخل الحكومة من أجل حماية الفئات الهشة. و خوفا مما لا يحمد عقباه اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لضمان التموين العادي للأسواق، و الحد من تداعيات التضخم. حيث أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أمس الخميس بالرباط، بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات بغية ضمان التموين العادي للأسواق و جودة المواد الغذائية، و الحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه “يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق”.
و أضاف الوزير أن المضاربات من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية، و ستعمل اللجن المختلطة المحلية المكلفة بتتبع التموين و مراقبة الأسعار، تحت اشراف الولاة و العمال. و أكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، و كافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.
