- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد الاقتطاع من التعويضات، يتجه النظام الداخلي لمجلس النواب عقوبات ضد البرلمانيين المتغيبين، إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لعزل أصحاب الغيابات المتكررة. و كانت أحزابا ممثلة في البرلمان، سبق أن نبهت إلى أن الاقتطاع من التعويض لم يعد كافيا، و بالتالي لا بد من إحالة الأمر على المحكمة الدستورية، لأجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول من العضوية في البرلمان، خاصة و أن عددا من البرلمانيين أحوالهم المادية جيدة، ما يعني أن الاقتطاع من التعويضات لن يكون له أي تأثير.
و تسمح التعديلات الجديدة بإحداث لجنة موضوعاتية، مهمتها إعداد تقرير في السنة حول أنشطة المجلس، عوض إعداده من قبل رئيس مجلس النواب وحده، كما كان الحال في الولايات السابقة، لفتح الباب أمام إشراك مختلف مكونات مجلس النواب، في الوقوف على مكامن القوة و الضعف، حيث تشمل التعديلات المقترحة مقتضيات جديدة للحد من هدر الزمن التشريعي، بتحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع تعديلات على مشاريع القوانين في طلبين لمدة 15 يوما لكل واحد منهما.
