قضاة المغرب يستنكرون و يرفضون قرار البرلمان الأوروبي

- Advertisement -

جميلة البزيوي

أدان “نادي قضاة المغرب” قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر ضد المغرب يوم الخميس، حيث رفض أي شكل من أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية. و في هذا الصدد، عقد نادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا لمكتبه التنفيذي، يومه الجمعة ، خصصه لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس 19 من نفس الشهر، و الذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة. و تمخض عن هذا الاجتماع إصدار بلاغ إدانة و استنكار لقرار البرلمان الأوروبي، حيث عبر النادي عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، و كذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية. كما شدد على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي. حيث عبر نادي قضاة المغرب عن شجبه و استنكاره و إدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، و مساسا بسيادتها.

كما أكد أنه و من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق و حريات المواطنين، فإنه يعلن تشبثه بالقيم و المبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية، و من ضمنها، حرية الفكر و التعبير و الرأي و الصحافة، و ضمان حقوق الدفاع، و الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، و مبدأ الأصل في المتهم البراءة، و الحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.