- Advertisement -
جميلة البزيوي
انتقدت جمعية المحامين بالمغرب فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامة لهيئات المحامين بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعلومات عن المحامين. و اعتبرت جمعية المحامين حسب مصدر مقرب، ” أن هذا الطلب يعد “تدخلا سافرا في عمل الهيئات و مسا خطيرا باستقلاليتها”، و قد نص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات تترتب عنه غرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدل بمعلوماته، بالإضافة إلى تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ”.
و أضاف المصدر، أن جمعية المحامين بالمغرب طالبت في مذكرة ترافعية باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. مضيفا أن ” ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسع بكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية بحيث إن الاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامين و أبناءهم، و تمتد إلى الأولاد المتكفل بهم قانونيا”. و أوضح المصدر ذاته أن القانون الجديد سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية مضيقة أن التعاضدية توفر تغطية شاملة و إجبارية و باشتراكات أقل بكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحية الإجبارية.
