جميلة البزيوي
شرعت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022. في الأول وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، و يهم المادتين الثالثة و الخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتج “الشيشة” أو “الأرجيلة” بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية. و اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، لاسيما فئة المراهقين، و الحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات و الإدمان عليها. و أشارت الفرق ذاتها إلى أن واردات منتج “الشيشة” أو الأرجيلة الخالي من التبغ لا يخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم أن كلا النوعين من “المعسل” لهما الاستخدام نفسه، و كذلك التأثيرات الصحية نفسها. و لفتت فرق الأغلبية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى المحتوية على خليط من الفواكه و الأعشاب بدون تبغ، المستعملة في “الشيشة” أو الأرجيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، و توصي بسن القيود و الضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ.
كما تصنف المفوضية الأوروبية هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين، على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ. و في هذا الإطار، تقترح فرق الأغلبية تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام. ثانيا، وافق فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية، على تعديل آخر يهم الرفع من الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، و اعتبر لقجع أن هذا التعديل يصب في مصلحة المستهلك.

