جميلة البزيوي
في وقفتين احتجاجيتين متزامنتين، احتج اليوم الثلاثاء العشرات من المحامين و المحاسبين، أمام البرلمان، رافضين لمقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، و فرض اقتطاع ضريبي بنسبة 20 في المائة. و عبر المحامون عن رفضهم للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص التسبيق الضريبي للمنتسبين للمهنة على كل الملفات، منددين بما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة و تغييب المقاربة التشاركية”.
و حسب تصريحات المحامين، أن أصحاب البذلة السوداء لا يتهربون من أداء الضريبة و لكن نطمح بأن يكون هناك نظام ضريبي يعكس و يوازي خصوصية مهنة المحاماة. و يأتي تصعيد المحامين بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي و انتقاده للجوء المحامين للمقاطعة و الاحتجاج بدل النقاش و الحوار، حيث اتهم أصحاب البدل السوداء بافتقاد ثقافة الحوار، و هو ما اعتبره المحامون استفزازا لهم. بالموازاة مع احتجاج المحامين، نظم الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، من أجل المطالبة بإسقاط المادتين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023 لأنها تضر بالمحاسب. و اعتبر المحاسبين أن الضريبة يجب أن تحسب على أساس الربح الضريبي.

