- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. و حسب بلاغ للمجلس الأعلى للقضاء، توصلت “زهرة المغرب”، بنسخة منه، أن التعيينات 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية. و هو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. و يتعلق الأمر بـ 5 رؤساء أولين لمحاكم استئناف، رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، و رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية، و 14 وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، و وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، و 20 رئيساً لمحاكم ابتدائية، و 4 رؤساء لمحاكم تجارية، و رئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين، بالإضافة إلى 31 وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية. كما همت هذه التعيينات 7 نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. و هو ما يمثل نسبة 40,50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
و أشار البلاغ إلى “أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، و التي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. و هو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها اثنان و سبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 و سنة 2019. و هو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، و لاسيما في جوانب التخليق و التأطير و نجاعة الأداء، و حكامة التدبير، و الاهتمام بالمتقاضين، و حسن التواصل و التعاون مع مختلف المهن القضائية.
من جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، و ثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، و رئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، و وكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، و ثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. و بإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية. و أضاف البلاغ، “و إذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. و هو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. و هو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية”.
