- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلنت مذكرة وزارية لوزارة التربية الوطنية الحرب على الدروس الخصوصية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين. المذكرة الوزارية التي صدرت حديثا عن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الموجهة إلى للمفتشين و مديري المؤسسات التعليمية، و للأساتذة، تضمنت قرارا حازما يقضي بمنع الدروس الخصوصية، داعية رجال و نساء التعليم إلى بذل أقصى الجهود بغية الرفع من المستوى التعليمي للمتمدرسين، عن طريق الحصص الرسمية، و كذا من خلال حصص الدعم و التقوية، التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المتعثرين. هذا، و شددت المذكرة نفسها على تجنب كل الطرق، التي من شأنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، و التي ترغمهم على سلك طريق الدروس الخصوصية مضطرين، كما ذكرت المراسلة بالمنشور الذي يحمل رقم 99/30 و الذي تطرق لمنع الجمع بين الوظيفة العمومية و الأعمال الحرة، تحت أي طائلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المخالفين الذين ثبت تقديمهم لهذه الدروس، ستواجههم عقوبات تأديبية زجرية و صارمة.
و حسب الفصل الذي استندت عليه المديرية في مذكرتها “فإن كل مخالفة لهذا المنع يعتبرا إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية، يترتب عنها تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و التي تقضي التوقيف الفوري للموظف و عرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن.
