جميلة البزيوي
أفاد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية، أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من الإجراءات بعد علمها بشبهة ارتكاب اختلالات و اختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة دجنبر 2019، و يتعلق الأمر، بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين متعاقدين بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما. و حسب مصادر مقربة، فقد تم إرسال لجنة تفتيشية من طرف المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة في يناير 2020، إضافة إلى إخبار و مراسلة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج في فبراير 2020.
في السياق ذاته، أشار المصدر الدبلوماسي، أن مصالح الخزينة العامة للمملكة قامت بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال. للإشارة، الملف لازال في طور التحقيق، و سيتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

