- Advertisement -
جميلة البزيوي
ترأس والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين، ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب و النيجر و إثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة و ضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين. و في كلمة افتتاحية، قال والي الأمن محمد الدخيسي، ” أن المصالح الأمنية قامت العام الفائت، بتفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة و تهريب المهاجرين، جرى بخصوصها إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، و تسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحايا، من ضمنهم 56 قاصرا”. و أضاف الدخيسي،” أن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود، مع التركيز و إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب و التطرف و تمويل الإرهاب و الجريمة السيبيرانية و محاربة شبكات تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر و مكافحة غسل الأموال و الاتجار الدولي في المخدرات”.
و في هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي و الإقليمي و العربي، و التفاعل الإيجابي و الانخراط الفعلي في كافة الاستراتيجيات و الأنشطة و البرامج و خطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات و التجارب و الخبرات و تعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، و بشراكة مع المنظمات و الوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة و حماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر”. و تابع الدخيسي أن الاستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمازج بين المقاربات التحسيسية و الوقائية و الزجرية، و التي تقوم على جمع و تحليل المعطيات و رصد الظواهر الناشئة و الأنماط الإجرامية المتجددة.
