- Advertisement -
جميلة البزيوي
اعتمد منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لــ 2023، على أربع أولويات تتجلى في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، و إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، و تكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. فقد كشفت مذكرة رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه سيتم تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، و ذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي يعد من بين أولويات منشور إعداد مالية 2023.
و حسب المذكرة، أن الحكومة ستعمل، خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، و التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة و الفقيرة على الخصوص، و 3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس. كما ستستهدف الفئات المعوزة و المستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، و الذي كان يحد من نجاعتها. و في هذا الإطار، و تنفيذا للتوجهات الملكية، ستعمل الحكومة على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم و ضمان نجاعته. و يعتبر تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من أولى أولويات منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لـ 2023، بحيث إن من بين مبادئ تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، و تعزيز مسؤولية الدولة و دورها المركزي في الحد من الفقر و تقليص الفوارق الاجتماعية.
