المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية

- Advertisement -

جميلة البزيوي

صادق المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية و أجزائها و عناصرها و توابعها و ذخيرتها. و بحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديث و تجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية و التكنولوجية. و ينص المشروع على إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية و كذا تنظيم و مراقبة عمليات الاتجار و حيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني و إخراجها منه.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير و استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني و العسكري و الخدمات المتصلة بها. و يهدف المشروع إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، و كيفيات تسليم و تعديل و تعليق و سحب تراخيص تصديرها و استيرادها، و كذا شروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.