جميلة البزيوي
وصل تسريب التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيسة غرفة بمحكمة النقض و رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى البرلمان، خاصة بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقاً قضائياً بشأنه، حيث وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً إلى وزير العدل تطالبه فيه بالقيام بإجراءات مستعجلة من أجل إعادة الثقة في منظومة العدالة و أطرافها.
فقد راسلت البرلمانية عن فدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير العدل حول الموضوع ، معتبرة أن الأمر يعتبر “خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور و الذي يحظر و يمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، و ضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات و الأحكام القضائية و ضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، و الغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و لأن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة و الكرامة و الوقار، و إساءة لمهنة المحاماة، و نظراً لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل و رئيس السلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه و شفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، و ترتيب الأثار القانونية على ذلك من اجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء و محاماة، و لتعزيز ثقة المواطنات و المواطنين بها، و فضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة و شفافة”.

