- Advertisement -
جميلة البزيوي
هز تسجيل صوتي راج على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ يوم الجمعة الماضي، جهاز العدالة في المغرب، و وضع استقلالية القضاء في المحك و جعل المحامين يصرخون:” المحاماة خط أحمر”. التسجيل هو عبارة عن مكالمة مسربة جرت بين قاضية بمحكمة النقض و عضوة سابقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، تخاطب أعضاء هيئة قضائية بما فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حيث تخبره بملف حدثين بريئين تعرض ذويهم إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى الهيأة القضائية للحصول على براءتهما. و أضاف التسجيل حديث القاضية المذكورة، أن “المحامية التي اعتبرتها تسيء لسمعة القضاء و القضاة، المعروفة بعملها كوسيط، و عند علمها بأن ملف الحدثين تأجل إلى شتنبر المقبل، أخبرت الأم، أن ذلك بسبب رفضها الأداء بالمبلغ المالي الذي طلبته مقابل حل الملف مع الهيئة القضائية التي تتابع القضية”، و في جوابه على كلام القاضية، استنكر رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذلك بقوله :”لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم هذا هو المشكل أستاذة كينصبو على الناس بإسمنا”، فتجيبه القاضية بمحكمة النقض “هادشي علاش بغيت نعلمكم أستاذ باش تردو معاها البال متكونوش لعبة بين يديها حنا مع تطبيق القانون و مع العدالة”.
و ردت القاضية أن أم الحدثين امرأة “شلحة مات راجلها و بقات حاضنة على وليداتها و خدامة في الميناج عند أحد اليهود المغاربة و أنها فقيرة، حيث طلب رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء من القاضية، أن تخبر الأم التي تعرضت للابتزاز من طرف المحامية المعنية أن تزوره ليفسر لها أنه لا علاقة له و لهيئة القضاة لما طلبته من مال، مضيفا “حنا نعينو ليها محامي في إطار المساعدة القضائية و نتعاونو معاها في سبيل الله منخليوهاش دير هاذ المحامية لي باغا تنصب عليها”. و أردف رئيس غرفة الجنايات “هاذيك المحامية خطيرة سمسارة و عارفينها مخلوضة و مشبوهة”، مضيفا أنه “كان عندها توقيف لمدة ستة أشهر و مبغاتش تحشم”. و على إثر تسريب التسجيل الصوتي الخطير، أمر الوكيل العام للملك بالبيضاء الفرقة الوطنية التدخل في هذه القضية.
و حسب بلاغ الوكيل العام للملك أن النيابة العامة عملت على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة و ظروف و خلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، و الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، و إجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك. و أكد البلاغ أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
