- Advertisement -
جميلة البزيوي
تقدم البرلماني رشيد حموني عن فريق حزب التقدم و الاشتراكية بطلب إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، لتمكين الفريق من الكلمة في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للتحدث في موضوع يهمّ مدى حقيقة ما راج من معلوماتٍ و وثائق تثير شُبهة وقوع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، عبد اللطيف الميراوي في مَوْضع تضارب المصالح و تلقي تعويضات أجنبية. و أضاف حموني،” انطلاقاً من حرصنا الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح و تفسير أي معلومات و معطيات تتعلق بأداء و سلوكات أعضائها. و بناءً على إيماننا الكبير بضرورة تلازم ثنائية الحرية و المسؤولية لدى صحافتنا الوطنية.
و درءًا لأي التباساتٍ تتعلق بهذا الخبر ذي الدلالات الهامة، بل و الخطيرة، و الذي، في حال صحته، فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، و ترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، و منها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”. من جهته نفى ديوان وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي، الجدل المثار بشأن تورط في شبهة تضارب المصالح للوزير. و أوضح ديوان الوزير، “أن ميراوي قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، و كان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، و هو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي”. و تابع المصدر: “و لمّا تم استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تمّ وضعه من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية “إعارة”، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا”.
