جميلة البزيوي
يرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له خلال أشغال ندوة علمية حول “بدائل العقوبات و التدابير السالبة للحرية”، أن هناك اقتناع راسخ منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة. و يرى وزير العدل أن اعتماد “السوار الإلكتروني” ضمن العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي، خصوصا في بعض القضايا كشغب الملاعب و العنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
و سجل وهبي، أنه “تم تهييئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية و الإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كافة المؤسسات الحكومية و القضائية و الأمنية و الهيئات المعنية، بهدف التدارس و إبداء الرأي”.

