اليماني يرد على باتياس.. سامير قادرة على استئناف نشاطها و بميزانية لن تتعدى 2 مليار درهم

- Advertisement -

جنة بوعمري

في رده على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، هو يخطب في تجمعه الحزبي مؤخرا، بخصوص حل قضية شركة لاسامير، قال الحسين اليماني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،” سامير قادرة على استئناف نشاطها في أجل لن يتعدى 8 أشهر و بميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم”. و قال اليماني، في تصريح توصل به موقع ” زهرة المغرب” ، ” زعم الناطق الرسمي للحكومة و هو يخطب في تجمعه الحزبي مؤخرا، بأنه يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون و اعترف بأن عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”.

و أضاف اليماني،” من باب التوضيح للرأي العام، فإننا ندعو بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة و قانون المسطرة المدنية و قانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الأمية المركبة و استجلاء المقاصد و الغايات من التصفية القضائية و التفويت القضائي”. مضيفا ،”نوضح من جديد، بأن المحكمة التجارية و بقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون و الرهون, و المقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط و لا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت”. مردفا،”أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر و بميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن”.

و نذكر الوزير، بأن التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم و الحكومة السابقة و محاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…) و في حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر و غير مباشر و في تعزيز شروط المنافسة و القضاء على الأرباح الفاحشة و في توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي و المساهمة في تلطيف أسعار المحروقات و غيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني و لفائدة التنمية لمدينة المحمدية و جهة الدار البيضاء سطات. و يبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب و المغاربة و مع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟