- Advertisement -
جميلة البزيوي
عقد اليوم الخميس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقره بالرباط، لقاءا تواصليا مع مستشاري الأخلاقيات القضائية، (الرؤساء الأولين و الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف)، حول موضوع “احترام الأخلاقيات القضائية”. و في كلمة بالمناسبة، قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة. و يتجلى ذلك من المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية و الدستورية المنظمة لمهنة القضاء. و أكد الرئيس المنتدب أن المبادئ و القيم الأساسية لمهنة القضاء كلُّها مبادئ أخلاقية، كالاستقلال و الحياد و التجرد و النزاهة و الاستقامة و الإخلاص، و التطبيق العادل للقانون. و هذه المبادئ نص عليها الدستور و القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و بالنظام الأساسي للقضاة.
و بخصوص سياق تنزيل مدونة الأخلاقيات، أكد الرئيس المنتدب أن القانون التنظيمي للمجلس (رقم 100.13) قد أوكل للمجلس وضع مدونة “تتضمن القيم و المبادئ و القواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم و مسؤولياتهم القضائية”. و ذلك من أجل الأهداف التي حددتها المادة 106 من القانون التنظيمي المذكور، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي للقضاة يؤكد على احترام شرف المهنة و كرامة القضاء، و الحفاظ على حرمته. بالإضافة إلى مراعاة الأعراف و التقاليد القضائية”. و بخصوص أسلوب تنزيل المدونة، قال عبد النباوي، إن على مستشاري الأخلاقيات “أن يكونوا بمثابة الآباء الناصحين الذين ينشدون صلاح أبنائهم، فيقودونهم إلى سبله بحكمة و احترام و روية. غير أن الآباء قد يضطروا أحياناً إلى اتخاذ تدابير عقاب أو حرمان في حق الأبناء لتحقيق هذا الصلاح، و ذلك هو الدور التأديبي الذي يساهم به المسؤول القضائي، و هو التزام قانوني و أخلاقي واجب عليه.
