جنة بوعمري
بسبب القرارات التعجيزية ، خاصة منها ضرورة حصول التجار و المهنيين على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات، انتقض تجار و مهنيو الرباط في وجه عمدة مدينة الرباط، حيث اعتبر الغاضبون أن هذا القرار بــ” سياسة ارتجالية” لمجلس مدينة الرباط، كما اعتبروه اتخاذ قرارات بشكل أحادي في غياب نهج التشاركية، مطالبين الجهات المعنية و المتدخلة بإيجاد حلول واقعية للتجار بعيدا عن القرارات “الجائرة” في حقهم و المعرقلة لأي إصلاح أو هيكلة للقطاع.
و جاء في بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالرباط، أن مجلس مدينة الرباط دشن بمعية المصالح المتداخلة ولايته بنهج سياسة التصفية الاجتماعية تجاه التجار و المهنيين المغلوبين على أمرهم بفعل الأزمة الناتجة عن تأثير فيروس كورونا و المتفاقمة بفعل الظروف المناخية في بلادنا و المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم لإعادة رسم خريطته من جديد.
و حسب البلاغ فقد طالب مجلس المدينة التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات، و ذلك بمطالبة المعنيين بوثائق اعتبرها التجار “تعجيزية”، يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن، مع العلم أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي.

