- Advertisement -
جميلة البزيوي
عقب مرور سنة على صدورها، سجل نادي قضاة المغرب عددا من الملاحظات حول مدونة الأخلاقيات القضائية التي تحدد الضوابط و القواعد الواجب على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم و مسؤولياتهم القضائية. و شدد نادي قضاة المغرب على ضرورة إخضاع المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية العام الماضي، إلى تعديلات، مطالبين أيضا الرئيس المنتدب للمجلس المذكور، محمد عبد النباوي بإصدار دليل يضبط حدود و نطاق تدبير المسؤول القضائي لمهامه.
و قال النادي في مراسلة رفعها إلى عبد النباوي، تبعا للندوة العلمية التي نظمها “قضاة المغرب” بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، شهر أبريل الفارط بمدينة سلا، في موضوع: “موقع الأخلاقيات القضائية في تدبير المحاكم: واقع و آفاق؟”، إن كل المشاركين في هذه الندوة أجمعوا على أن القيم و المبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية، تشمل، أيضا، المسؤولين القضائيين المكلفين بمهام تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم، و ذلك في حدود ما يشتركون فيه مع عموم القضاة، خصوصا في الشق المتعلق بمهامهم القضائية المتمثلة في ممارسة القضاء الاستعجالي و إصدار الأوامر المبنية على طلب و الأوامر بالأداء، فضلا عن واجب التحفظ، و عدم استغلال الصفة القضائية في قضاء المصالح الشخصية، و التقيد بآداب القضاء بصفة عامة.
