- Advertisement -
جنة بوعمري
توقف وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس بالرباط، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عند إجراء توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة في أفق 2028، مبرزا أن الأمر يتعلق بأحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجة “الجيل الأخضر”، التي تضع العنصر البشري و التنمية البشرية في قلب التنمية الفلاحية، و ذلك من أجل إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل و التنمية الاجتماعية للفلاحين.
و قال صديقي ،” أن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة و تمتيعها بالحماية الاجتماعية اللازمة، مشيرا إلى أن هذا الورش يسير في الطريق الصحيح، إذ تمت تهيئة الأرضية القانونية اللازمة من أجل تمكين نحو مليون و600 ألف فلاح من التغطية الصحية”. من جهة أخرى، أكد الوزير أن جولات الحوار الاجتماعي ستتواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين في المستقبل بفضل خارطة الطريق التي رسمها الميثاق الاجتماعي، مبرزا أن مشروع قانون الشغل الذي سيتم إعداده و مناقشته سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الفلاحي”.
