جميلة البزيوي
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية، نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن برنامج ترحيل جثامين مغاربة العالم يعد آلية تروم تعزيز و تقوية المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التكفل بمصاريف ترحيل جثامين المعوزين منهم لتواری الثرى بأرض الوطن.
و أوضح بوريطة، أنه لضمان السير الأمثل لهذا البرنامج، تسهر الوزارة بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية المغربية بالخارج على التجاوب الفوري من كل الطلبات المستوفية للشروط المجددة وفق إطار يؤطر هذه العملية، و ذلك في أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب. و أشار المتحدث ذاته أنه بمجرد التأكد من الوضعية الصعبة للمرحوم أو أفراد عائلته و عدم انخراطه في التأمين الخاص بترحيل الجثامين، تشرع المصلحة المختصة على المستوى المركزي و المراكز القنصلية بمباشرة الإجراءات الخاصة بعملية التكفل.
و شدد بوريطة على أن هذا البرنامج ينفذ بمرونة عالية و طريقة سلسة بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية للمملكة المغربية ببلدان الإقامة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ترتبط بظروف الوفاة الغامضة و التي تستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية قبل استصدار شهادة الوفاة و رخصة نقل الجثمان. و ذكر وزير الشؤون الخارجية أنه جرى توقيف عملية ترحيل الجثامين في مارس 2020 جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية و السلطات المختصة ببلدان الإقامة للحد من انتشار جائحة كورونا، و التي استأنفت مع قرار إطلاق العملية الاستثنائية للسماح بفتح الحدود و الولوج إلى التراب الوطني للمواطنين المغاربة و عائلاتهم المتواجدين خارج ارض الوطن.

