- Advertisement -
جميلة البزيوي
أسفر اللقاء الذي جمع اليوم السبت، بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر رئاسة الحكومة ،على توقيع اتفاق اجتماعي و على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. و بحسب بلاغ لرئيس الحكومة، فقد جرى التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و 2024، مشيرا إلى أنه يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المغرب في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية. كما جرى التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، حيث أشار البلاغ ، إلى أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور.
الاتفاق وقعه عن الحكومة، رئيسها عزيز أخنوش، فيما وقعه عن “الباطرونا” الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى جانب زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم. و يتعلق الأمر بكل من الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية. و حضر حفل التوقيع كل من وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح، و وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس سكوري، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور.
يأتي ذلك بعدما توصل الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، بالعرض الحكومي يوم الأربعاء المنصرم، و الذي يتضمن، الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، إضافة إلى الرفع من رخصة الأبوة بالنسبة للرجل. كما اقترحت الحكومة في عرضها المقدم للنقابات، زيادة في التعويضات العائلية عن الابن الرابع و الخامس، علاوة على الرفع من نسبة حصيص الترقي، مع حل ملف الممرضين المجازين من الدولة. كما تضمن العرض، حذف العقوبات الحبسية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، و إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي و أعوان الإدارة العمومية.
