- Advertisement -
جنة بوعمري
وضع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عدد من الإجراءات و التدابير لفائدة المقاولات المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف المؤسسات و المقاولات العمومية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية و ندرتها. جاء ذلك في منشور رئيس الحكومة، الذي أكد ” بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، ازدياد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار و تنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع و ندرة بعض المواد الأولية، و هي الوضعية التي زادت حدتها التوترات الدولية الأخيرة”.
و أضاف المنشور أن هذا الوضع قد جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات و المؤسسات و المقاولات العمومية و غيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل و وفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان و آجال التنفيذ، و هو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو اللجوء إلى الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا. و اعتبارا لكون هده الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا لتوجيهات الملك الداعية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المتضررة بغية تحسين مناخ الأعمال والحفاظ على مناصب الشغل، فإنه يتعين العمل على معالجة هده الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها و قدرتها التنافسية و لاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، و ذلك كله عبر سن تدابير ظرفية استثنائية. إلى جانب ذلك، أصبحت إمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية، في حالة تبين لصاحب المشروع تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير و عن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، مشيرا أنه يحق لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيد الأشغال أن يتقدموا، متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هده الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
