- Advertisement -
جميلة البزيوي
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، 8 أشخاص، بينهم 5 مسؤولين و أطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني و مندوب لإحدى الشركات الأجنبية، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عمومية، و إفشاء السر المهني، و الارتشاء، و التزوير و المشاركة.
و ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية افتحاص و مراجعة شاملة لمسطرة إبرام و تنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، و هي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات و التجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، و هم على التوالي عميد شرطة إقليمي، و عميد شرطة ممتاز، و قائد هيئة، علاوة على عميد شرطة و ضابط أمن. و أضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أصدر على ضوء نتائج عملية الافتحاص و التدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين و الأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا و تحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين و الأطر لمنافع مادية و مزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، و إفشاء السر المهني، و استغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، و كذا المشاركة في تبديد و اختلاس أموال عمومية. كما شملت إجراءات البحث القضائي زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، و كذا تاجر حلي و مجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات و سندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي. و امتد البحث القضائي المنجز أيضا في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ مسؤولين و أطر أمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، و الذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
و خلص البلاغ إلى أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، و ذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية و الخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية. و في تطورات هذه القضية، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة جميع المتهمين على قاضية التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية، مع ملتمس فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم. قاضية التحقيق بعد اخضاع المتهمين للاستنطاق التمهيدي قررت إيداع المتهمين، بمن فيهم الشرطيين الخمسة، في السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي تمت متابعتها في حالة سراح و اخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
