- Advertisement -
جميلة البزيوي
قدم مصطفى بن إبراهيم، المسؤول السابق في وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تنازلا عن الدعوى التي رفعها ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و ضد شركته أكوا. و وجه زكرياء الحجام محامي بن إبراهيم، رسالة مرفوعة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يخبره فيها أن موكله يتنازل عن الدعوى. و أشار في الرسالة إلى أن موكله تلقى وعودا جدية بأداء كافة المبالغ المطالب بها مضاعفة، و هي تشكل مقابل خدمات 6700 استشارة خاصة عبر تطبيق تيلغرام خلال مدة تنفيذ العقد. و كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أجلت في 22 مارس، النظر في الدعوى التي رفعها مسؤول رفيع سابق في وزارة الداخلية، ضد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و مجموعة “أكوا”. و تم التأجيل بسبب عدم تبليغ أخنوش بالدعوى، في حين تم تبليغ شركة أكوا. و يقول المسؤول السابق في شكايته، إنه اشتغل مستشارا في الانتخابات السابقة لدى أخنوش، و كون فريق عمل للعمل لفائدته، و كان يتلقى تعويضات من شركة “أكوا”، يملك إثباتات عنها، لكن أخنوش و شركته أوقفا أداء مستحقات له بقيمة 70 مليون سنتيم، ما دفعه للجوء إلى القضاء التجاري للمطالبة بهذه المستحقات. المسؤول السابق يقول إنه كان “خبيرا” في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد إدريس البصري، و حين تقاعد عرض عليه عزيز أخنوش ببيته بتافراوت تقديم خدمات استشارية ما بين سنة 2016 و حتى استحقاقات2021 ، و جرى الاتفاق بين الطرفين، حسب المصدر على أساس أن يحصل على أجرة شهرية تؤديها له شركة أكوا. و رغم أن الشركة لا اختصاص لها في المجال السياسي و الحزبي، إلا أنه يقول إن الشركة كانت تتكفل بجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية.
