- Advertisement -
جنة بوعمري
نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالزيادات في السلع و المواد الاستهلاكية، التي أصبحت متكررة و شبه أسبوعية، دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة.
و حسب بلاغ الجامعة المغربية، أن الجامعة دعت إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و حفاظا على السلم الاجتماعي، كما دعت إلى مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات و المواد الأساسية.
و يأتي هذا البلاغ حسب الجامعة، “بناءا على الزيادات المتكررة و المضطردة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب، بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، و تبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية، و غير الأساسية و من ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين و ما خلقه من عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية”.
