بسبب التلاعب في الصفقات.. إحالة 31 شخصا منهم موظفون بوزارة الصحة على القضاء
- Advertisement -
جميلة البزيوي
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و 13 شخصا منهم أصحاب مقاولات و مستخدمون. و حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هؤلاء المشتبه فيهم تورطوا في اختلاس و تبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير و تنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، و الارتشاء، و إفشاء السر المهني و استغلال النفوذ و المشاركة. المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية (و هو فرع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ و تمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، و توريد معدات طبية و شبه طبية مستعملة، و تواطؤ بعض الموظفين و المهندسين في المصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات و مسيري شركات خاصة.
و مكنت الأبحاث و التحريات المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص و تدقيق و مراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات و تجميد الأموال و الأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية. و قد تم تقديم جميع الموظفين العموميين و المستخدمين و أصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة و المشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و ذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية و الخبرات و عمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
