- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلماني الحركي عبد النبي عيدودي، عن بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، تمهيدا لفتح نقاش عمومي حولها، في أفق مراجعتها ووضع مشروع لتعديل عدد من بنودها، مؤكدا أن الوزارة منخرطة في ورش تقويم و تقييم المدونة، تنفيذا للتعليمات الملكية. و أضاف وهبي، “بعد مرور عقد و نصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004، أظهرت الممارسة العملية أن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، علاوة على المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011، بما تضمنه من حمولة حقوقية متقدمة و بإقراره لجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة و الطفل على وجه الخصوص”.
و أردف الوزير، ” أن المغرب رفع تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة خصوصا، التي أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوصها، فأصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، و ملائمة نصوصها للمتغيرات الجديدة، و هو التوجه الذي أصبح مطلبا لجمعيات المجتمع المدني، و باقي المعنيين من خبراء قانونيين و اجتماعيين و فرقاء سياسيين”. و شدد الوزير، على أن انخراط وزارة العدل في تفعيل التعليمات الملكية، يأتي من منطلق مسؤوليتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، و توفير المناخ الملائم و الشروط الضرورية لإصلاحها، من خلال عدة آليات و طرق، منها، العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا و نقاشا فكريا و حقوقيا و اجتماعيا بين مختلف التيارات.
