من أجل مواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.. وهبي يلمح إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

- Advertisement -

جميلة البزيوي

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن عدد الأشخاص المدانين من طرف محاكم المملكة بعقوبة الإعدام، يقدّر إلى حدود أمس الجمعة ، ما مجموعه 74 فردا، 2 منهم سيدات. و أضاف وهبي بأن المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام، يقل عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد و الإرهاب، لافتا إلى أن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة المعمول بها اليوم في المغرب، تبلغ 36 مادة فقط..

و أردف وهبي ، المعروف بدفاعه عن إلغاء الإعدام الذي ، أن القضاء المغربي يتعامل مع هذه العقوبة بكثير من التريث و الاتزان، مبرزا أن الموضوع محط نقاش مجتمعي كبير، و يعد من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، و يعكس توجه السياسة الجنائية المغربية التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002، المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، و الخاص بعقوبة الإعدام. و سجل المسؤول الحكومي نفسه، أن المغرب يعيش ورشا تشريعيا هاما، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و التي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ و حقوق و واجبات، فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق و الشامل حول إصلاح منظومة العدالة، و التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة، و كذلك ما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات و إشكالات، زيادة على الحاجة لمواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.