- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدر المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات ، بكل من آسفي و الداخلة و تمارة، فضلا عن إحداث فرقة ثانية مماثلة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء. و ستشرع هذه الفرق المتخصصة الجديدة في دعم و إسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة و مكافحتها، ابتداء من اليوم الخميس. و يأتي خلق هذه الفرق المتخصصة في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة و تدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية و ظهور أنماط إجرامية مستجدة.
كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026. و تشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، و تهريب المخدرات و المؤثرات العقلية. كما ستقوم بملاحقة و توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، و مباشرة الأبحاث و التحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد و كذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة. و بحسب مديرية الأمن، فقد تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل و وسائل النقل و اللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام الموكلة لها.
و تم تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، ممثلة بـ168 موظف شرطة بكل واحدة من هذه الفرق، و الذين تم اختيارهم من بين موظفي و أطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية و كفاءات و خبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني. و ستعمل هذه الفرق الجديدة بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية و الجهوية للشرطة القضائية، و تحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني و القضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم و دائم مع فرق الاستعلام الجنائي و الدعم التقني و مع باقي الفرق و الوحدات التابعة للشرطة القضائية. و تراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات و الرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات و التحقيقات الجنائية.
