- Advertisement -
جميلة البزيوي
وجه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعاه فيها إلى إحالة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، باعتباره يخرق الدستور و يمس استقلال القضاة. و التمس النادي من رئيس الحكومة إحالة قانون التنظيم القضائي، على القضاء الدستوري و الذي تمت المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين بتاريخ 1 فبراير 2022، للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم. و اعتبر النادي أن للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، و هي: تحديد الأقسام و الغرف و الهيئات و تأليفها داخل المحكمة، و توزيع القضايا و المهام على قضاة هذه الأخيرة، و ضبط عدد جلسات و أيام و ساعات انعقادها. كما اعتبر أن للجمعية العامة، وفق هذه المهام، دور محوري في تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، و ضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا و عمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية.
