- Advertisement -
جميلة البزيوي
من أجل الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة لكل المتقاضين في المغرب، دعت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى تشديد التعديلات الجديدة، التي تؤكد على لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وموافقة السلطات المختصة.
و أضافت المسودة ، أن جميع الأشخاص متساوين أمام القانون، ويجب محاكمتهم داخل آجال معقولة، من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون، توفر لجميع الأطراف ضمانات المحاكمة العادلة، وتحترم في كل مراحلها حقوق الدفاع. كما نص مشروع القانون على عدم جواز بناء المحكمة قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة ومنسجمة، على أن تتلقاها دون أداء اليمين القانونية. ويمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي. كما شددت المسودة، على أن كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون وتوفر للأطراف ضمانات المحاكمة العادلة وتحترم في كافة مراحلها حقوق الدفاع، كما يخضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد القانونية.
