- Advertisement -
جنة بوعمري
على إثر إفادة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 10 فبراير 2022، بأن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، خرج أرباب ليعبروا على استغرابهم و قلقهم من هذا التصريح الغريب الذي يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة، على أن المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز. و في هذا الإطار لوحت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في بلاغ لها، بتحرير ثمن الخبز من طرف واحد، على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”الارتفاع الخيالي لأثمنة المواد الأساسية، والتي أصبحت غير مبررة.
وشددت الفدرالية في بلاغ لها، على أن المخابز لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز 1،2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة. مضيفة “أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، معتبرة أنه يجب على الحكومة التقصي حول كمية و جودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”. و في نفس السياق، دعت الفدرالية المغربية الحكومة،إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، كما دعتها إلى العمل على برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية إستراتيجية وتشغيل اليد العاملة وانتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة، وطالبت بوضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة. و لوحت في ختام بلاغها بأنها تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها.
