- Advertisement -
جنة بوعمري
وجه محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، تكشف وجود تلاعبات خطيرة في منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها. و حسب المراسلة، يتعلق الأمر باختلالات همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم. و أوضحت المراسلة أن الولاية قامت بإيفاد أعضاء لجنة مراقبة المشاريع للقيام بزيارات ميدانية رقابية همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2021 كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال و يشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر عكس ذلك.
و أبرزت ذات الوثيقة، أن هناك تصاعد في عدد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها، مؤكدا على أن هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين و جودة المشهد الحضري. كما أشارت إلى أنه تم توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات الخطيرة. و شددت مراسلة الوالي اليعقوبي، على أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع.
